رسائل وأطاريح

كيفية قراءة محاضر الجنح وأسلوب الحصول على أحكام البراءة وكيفية التعامل معها إعداد المذكرات والدفوع فيها

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{"type":1,"tn":"K"}"><span class="messageBody" data-ft="{"type":3}"><span class="userContent">كيفية قراءة محاضر الجنح وأسلوب الحصول على أحكام البراءة وكيفية التعامل معها إعداد المذكرات والدفوع فيها<br /> <br /> أولا ـ كيف تترافع ؟؟؟ :<br /> إليكم هذه الملاحظات الهامة بشكل عام<br /> 1 ـ إيضاح لابد منه اى قضية جنحة أو جناية لابد أن تقرأ القيد والوصف وهو مواد الاتهام حتى تعرف وتفهم كيف تسير في دفاعك عن موكلك.<br /> 2 ـ وأنت تترافع انتبه جيدا لكلام القاضي و انفعالاته فقد يكون سارحا حاول  أن تنبهه بلطف بتغيير بنبرة صوتك في المرافعة مثلا، وإذا استكفى سيبدوا  عليه ذلك بكلمة مثلا ( قوله ـ بناء عليه ) ، نعم هناك ملكات فطرية لا تعلم  لكن هناك أمور أكثر تكتسب بالتمرس والتمرين والخوف والقلق يجب أن تعلموا  أنها بداية النجاح ولكن بعيدا عن الخوف والقلق الذي يشل التفكير ويهزم  الإنسان ، ثق في نفسك ، أنت محام جيد.<br /> 3 ـ الهدوء ثم الهدوء وعدم  التسرع في الكلام التسرع يولد الأخطاء و تكلم مع القاضي باحترام ، كأنه شخص  عادى يحاول أن يفهم منك ولا تخف منه أنت بشر وهو بشر.<br /> ـ يستحسن أن  تبدأ مرافعتك بإثبات دفوعك كلها مرتبة في محضر الجلسة حتى تمتص رهبة الوقوف  أمام المنصة وإذا وجدت القاضي انصرف عنك وتكلم مثلا مع الحاضرين في القاعة  مثلا اصمت ولا تتكلم إلا عندما يطلب منك فالمحامى الشاطر ليس (ريكوردر)  أنت تترافع عشان تاخد براءة مش رايح تسمع اللي أنت حافظه بداهة كيف تكلم من  لا يسمعك ؟<br /> 4 ـ بعد الانتهاء من المرافعة قدم مذكرة غالبا القاضي  أمامه مئات القضايا قد يدخل المداولة وينسى حتى دفاعك ، وبذلك تكون قد قمت  بعملك على أكمل وجه وضميرك ارتاح وإذا راجع عليك احد ما وجد لديك تقصير.<br /> ثانيا ـ كيف تدرس وتعد الدفوع في المذكرات :<br /> نقطة هامة جدا: ( تختلف الدفوع من قضية لأخرى ) مثلا جنحة الضرب غير جنحة  التبديد جناية المخدرات غير جناية القتل ونحاول أن نضع قاعدة نريح بها  زملائنا في العمل وهى أن هناك :<br /> 1 ـ الدفوع الموضوعية :<br /> وقعها هام  في جرائم النفس وسرقة الأموال(التبديد والسرقة والنصب) المهم فيها الموضوع  وأركان الجريمة وتطبيق مواد القانون على الفعل نفسه والقيد والوصف ومدى  صحتهما .<br /> 2 ـ الدفوع الشكلية :<br /> مهمة جدا في جرائم مثل المخدرات  والرشوة تبدأ بالبحث في الشكل مثل بطلان القبض والتفتيش وهل إذن النيابة  استند في صدوره إلى تحريات جدية من عدمه وبعدها نتكلم في الدفاع الموضوعي  مثل شيوع الاتهام فارق الوزن بالزيادة وكل ذلك سنواليه في محاضراتنا  القادمة .<br /> اليوم سنفتح شهية زملائنا بنموذج سهل<br /> نبدأ بنموذج سهل  وبسيط ـ جنحة الضرب ـ شائعة جدا ومكدسة في المحاكم والثغرات الشائعة فيها  من أقوال الشاكي (المجني عليه) فمنها تأتى البراءة:<br /> كيف نجد الثغرات ؟<br /> الدفاع في جنحة الضرب اليكم نقاط هامة فيها :<br /> 1ـ التراخي في الإبلاغ :<br /> ساعة وتاريخ تحرير المحضر ومقارنته بساعة حدوث الواقعة وتاريخها للوقوف على التراخي في الإبلاغ<br /> مثال لو أن المحضر فتح الساعة 10 مساء والشاكية قالت أن الواقعة دى حدثت الساعة 5 مساء نفس اليوم .<br /> هنا يكون السؤال لماذا تراخت في الإبلاغ كل هذا الوقت؟.<br /> 2ـ تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني :<br /> كيفية حدوث الواقعة وأسلوب الضرب والأداة المستخدمة وعدد من تعدوا على  المجني عليه (المشكو في حقهم) ونقارن ذلك بالإصابات التي وردت في التقرير  الطبي<br /> مثال الشاكي قال<br /> (ـ أن الذي تعدى عليا مثلا( رجب وعبده و زيد) وضربوني بأيديهم )<br /> التقرير الطبي الخاص بالمتهم جاءت الإصابات فيه ( سحجات مثلا أو كدمة )<br /> هذا يسمى تناقض بين الدليل القولى والدليل الفني لان المنطق يقول لو 3  أشخاص بيضربوا في شخص بدل ما يروح هو القسم لا القسم هيجي لحد عنده.<br /> 3 ـ كيدية الاتهام :<br /> إذا كان هناك محاضر أو خلافات سابقة على تحرير المحضر أو قضايا متداولة كل ذلك من شأنه إثبات الكيدية .<br /> 4 ـ اصطناع التقرير الطبي :<br /> غالبا عند افتتاح المحضر تجد أن الشاكية لا تحمل تحقيق شخصية والسؤال هنا ما فائدة حملها تحقيق شخصية من عدمه ؟<br /> ذلك يشكك في انه من الممكن اصطناع التقرير الطبي مثلا لان التي حررت  المحضر بدون إثبات شخصية و من أدرانا أن التي راحت وقعت الكشف الطبي هي  بنفسها مش جايز شخص أخر هذا يولد الشك والشك يفسر لصالح المتهم ؟<br /> 5ـ خلو المحضر من المناظرة :<br /> والمناظرة هي قيام محرر المحضر بإثبات إصابات المجني عليه ويذكر ما عاينه  بعينيه من إصابات ظاهرة أن وجدت بالمجني عليه ، فهناك إصابات يصعب معاينتها  لأنها في أماكن غير ظاهرة وقد تمس عورة الشاكي كما الإصابات التي ترد في  المجني عليه متى كان سيدة مثلا.<br /> 6 ـ عدم حمل المجنى عليه اثبات شخصية :<br /> من ادرانا ان من وقع على المحضر هو من تم الكشف عليه فى التقرير الطبى ؟؟ظ<br /> ملحوظة : ما ذكرته هنا أكيد ليس كل الثغرات إنما أعطيت أمثلة وليس على  سبيل الحصر وكل قضية لها ظروفها وأرجو أن أكون أعطيتكم زملائي بداية الخيط و  اجتهد أنت واطلع في الكتب واستمع لمرافعات المحامين في الجنح والجنايات .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> .<br /> ... الأستاذ : أسامة هويدي</span></span></h5></div>

كيفية قراءة محاضر الجنح وأسلوب الحصول على أحكام البراءة وكيفية التعامل معها إعداد المذكرات والدفوع فيها

كيفية قراءة محاضر الجنح وأسلوب الحصول على أحكام البراءة وكيفية التعامل معها إعداد المذكرات والدفوع فيها أولا ـ كيف تترافع ؟؟؟ : إليكم هذه...

مزيد من المعلومات »

السر المهني للمحامي

كريم 0 المحاماة 1:47 م

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><br /><div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: .7pt; mso-padding-alt: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 99%px;"> <tbody><tr>  <td style="padding: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt;">  <div align="right" class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><b><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13.5pt;">السر المهني للمحامي   ...بقلم المحامي الاستاذ خالد خالص /الرباط المملكة المغربية</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></div></td> </tr><tr>  <td style="padding: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt;">  <div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.5pt;">المحامي ما فائدته ؟ </span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.5pt;">دفاعا عن مهنة المحاماة   </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.5pt;">السر المهني للمحامي </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.5pt;">كتبه الأستاذ خالد خالص   </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.5pt;">المحامي بهيئة الرباط و   عضو مجلس الهيئة </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">من طبع الإنسان انه   اجتماعي ولا يمكنه العيش إلا داخل مجتمع منظم . وباعتباره أحد مكونات هذا   المجتمع وقرر العيش داخله فإن ظروف الحياة الاجتماعية تخلق اختلالات بل وفوارق   من شأنها أن تهدد حقوقه وتلحق به أضرارا مختلفة. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">واعتبارا انه لا يتأتى   لأحد أن يكون محاميا لشخصه خلقت الحاجة إلى إيجاد مهنة المحاماة، وطبيعي أن يكون   دور المحامي هو الدفاع عن حقوق ومصالح من كانت حقوقه ومصالحه مهددة أو تم المساس   بها. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">ولكي يقوم المحامي   بمهامه على أحسن وجه، فانه بحاجة إلى الاستماع لتصريحات موكله أو بعبارة أوضح   يتعين على الموكل أن يبوح بأسراره للمحامي. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">نعم، قد يتعلق الأمر   باغتصاب لأحذ فلذات كبد الموكل من لدن زوج الأم مثلا، وقد يتعلق الأمر بخيانة   زوجية أو أن الزوج نقل عدوى مرض فقدان المناعة المكتسبة لزوجته أو أن محاسب   استولى على مالية الشركة إلى غير ذلك من المآسي التي قد يتعرض لها الانسان داخل   مجتمع ما. كل هؤلاء يبوحون بأسرارهم للمحامي لأنهم يعلمون مسبقا أن هذا الأخير   لن يتجرأ على إفشاء أسرارهم للغير، وبذلك يصبح المحامي مؤتمنا على أسرارهم ويصير   من ثم مسؤولا مهنيا وجنائيا اتجاه موكليه واتجاه المجتمع. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">ومن هذا المنطلق، خلقت   فكرة الالتزام بالسر المهني أول الأمر لدى الأطباء ( ابقراط 460 - 370 قبل   الميلاد، كان يقول " داخل المنازل ، لن ترى عيني ما يحدث وسيكتم لساني   الأسرار التي تم ائتماني عليها " ... أو " سأكتم الأشياء التي أثناء   أو خارج فني يمكن أن أرى أو أسمع بخصوص حياة الناس والتي لا يمكن البوح   بها" ) ( 1 ) ، ثم لدى القساوسة، ثم لدى المحاميين. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">بعد ذلك تم توسيع نطاق   الالتزام بالسر إلى مهن أخرى : الجراحون والصيادلة والمولدات، الخ ... إلا أن   الملاحظ هو أن السر المهني للمحامي يعتبر من بين القلائل الذين أحسنوا الصمود   لحد الساعة نظرا ـ ربما ـ للعقليات الكلاسيكية لممارسي مهنة المحاماة ( 2 )   بالمقارنة أساسا مع السر المهني للطبيب الذي أصبح يتفتت أمام العدد الهائل من   الحالات التي يجب على الطبيب التصريح بها ( حوالي 50 حالة من بينها : الولادة،   الوفاة، الاغتصاب، مرض فقدان المناعة المكتسبة، الحمى الصفراء، الجدري، الطاعون،   الكوليرا، الحمى القرمزية، الخ........) .</span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">1 ) خالد خالص،   "السر المهني للطبيب" ، مجلة المحاكم المغربية العدد 98 ، نونبرـ   دجنبر 2002 ، ص 96 . </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">2 ) ج. هاملان و أ.   داميان " قواعد مهنة المحاماة"، دالوز، الطبعة التاسعة، 2000 ، ص .   310 . </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">J.Hamelin et A.Damien « Les<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>règles de la   profession d’avocat », Dalloz, 9 éme éd. 2000, p.310</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span> <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">كما اهتمت الشريعة   الإسلامية بالسر بصفة عامة وأحاطته بعناية خاصة. قال رسول الله صلى الله عليه   وسلم : "ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم انه مسلم : إذا حدث   كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان" ( 3 ) كما قال (ص) : " الحديث   بينكم أمانة " (4). <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">كما نجد الإعلان   العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 دجنبر 1948 يؤكد صراحة على ضرورة احترام   الحياة الخاصة في الفصل 12 الذي ينص على ما يلي : <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">" لا يمكن لأحد أن   يكون محل تدخل تعسفي في حياته الخاصة أو بالنسبة لأسرته أو منزله أو مراسلاته،   وكل شخص له الحق في الحماية القانونية ضد مثل هذه التعسفات أو ضد هذه الخروقات   ". <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ومن جهة أخرى، نجد   الفصل 446 من القانون الجنائي المؤرخ في 27 نونبر 1962 ينص على ما يلي : <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">" الأطباء   والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء   على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع   لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ   عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألف درهم. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">غير أن هؤلاء الأشخاص   لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة إذا بلغوا عن إجهاض علموا به   بسبب مهنتهم أو وظيفتهم، وان كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ، وإذا استدعوا   للشهادة أمام القضاء في قضية إجهاض فإنهم أحرار في الإدلاء بشهادتهم أو عدم   الإدلاء بها، دون أن يتعرضوا لأية عقوبة" <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">كما نجد الفصل 36 من   ظهير 10 شتنبر 1993 المنظم لمهنة المحاماة ينص بدوره على مايلي : <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">" لا يجوز للمحامي   أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية". <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وانه من التقاليد   الراسخة لدى هيئة المحامين بالرباط اعتبار السر المهني كواجب إجباري على المحامي   احترامه وملزم له كركن من الأركان الأساسية لمهنته، وقد دون الفصل 29 من النظام   الداخلي هذا العرف وهذا التقليد حيث نص على ان : <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">"المحامي مدين   بالكتمان المطلق للسر المهني فلا يمكنه أن يسلم للغير الوثائق المودعة لديه من   طرف موكله أو يدلي بشهادة كيفما كانت لصالحه أو ضده. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">الالتزام بالسر المهني   بالنسبة للمحامي عام ومطلق في جميع نشاطاته المهنية بدون أي تمييز أو   استثناء". <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وأخيرا نجد جميع   القوانين التى تنظم مهنة المحاماة فى البلدان الاخرى تنص على الزامية المحافظة   على السر المهني ضمن قسم المحامي بينما الفصل 12 من ظهير 10 شتنبر 1993 و الذي   ينظم القسم ينص فقط على ان المحامي يمارس مهام الدفاع آخذا بعين الاعتبار قواعد   مجلس الهيئة التي ينتمي إليها وألا يفوه أو ينشر ما يخالف القوانين. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">فالسر المهني منظم   بمقتضى الأخلاق أولا وبمقتضى الشريعة الإسلامية، وبمقتضى الإعلان العالمي لحقوق   الإنسان والذي صادق عليه المغرب، وبمقتضى القانون الجنائي ( الفصل 446 )،   وبمقتضى الفصل 36 من ظهير 10 شتنبر 1993 بتنظيم مهنة المحاماة، وبمقتضى الفصل 29   من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط، وبمقتضى أعراف وتقاليد هذه الأخيرة،   وبمقتضى الفصل 79 ق.ل.ع. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">) عن أبي هريرة ( متفق   عليه)، انظر "احياء علوم الدين" <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">للإمام الغزالي، الجزء </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">III</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span> ، ص 133 دار المعرفة سنة 1972 .   <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(4) أخرجه أبو داوود   والترميذي. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">فالسر المهني كان في   البداية التزام أخلاقي قبل أن يتحول إلى التزام ديني ليعرف فيما بعد حماية   قانونية ومناقشات فقهية اخدت اتجاهين : الاتجاه التعاقدي ( 5 ) واتجاه النظام   العام (6).<o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وينظر الاتجاه الأول   إلى أن الالتزام بالسر المهني ينتج عن العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله،   وكان البعض ينظر إلى العقد كعقد وديعة ( 7 ) بينما كان يرى البعض الآخر بأن   الأمر يتعلق بعقد وكالة ويرى آخرون بأن الأمر يتعلق بعقد غير مسمى (8).<o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ولن نعمل في هذه   الدراسة على تحليل أطروحات البعض على البعض الآخر لان الواجب المهني في نظرنا   يفوق إطار الالتزامات التعاقدية، ولكن سنعمل على الوقوف شيئا ما على نظرية   النظام العام لاميل كارسون. بالفعل فإن الالتزام بالسر المهني للمحامي لم يقنن   على أساس مصلحة المحامي كمحامي ولا حتى لفائدة موكله ولكنه قنن من أجل مصلحة   النظام العام. وإذا كان القانون الجنائي وقانون المهنة يعاقبان على إفشاء السر   فلأن المصلحة العامة تتطلب ذلك وليس لان الإفشاء قد تسبب في حدوث ضرر لشخص ما . <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">فإفشاء السر لا يصيب   فقط الشخص الذي أباح به للمحامي ولكنه يصيب المجتمع ككل لأنه ينزع الثقة عن مهن   يرتكز عليها المجتمع والتي من المفروض أن تحيط بها. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">نعم "إن حسن سير   المجتمع يفرض أن يجد المريض طبيبا والمتقاضي مدافعا والكاتوليكي قسيسا، ولكن لا   الطبيب ولا المحامي ولا القسيس بإمكانهم القيام بمهامهم إذا لم تكن الأسرار التي   تم البوح لهم بها محاطة بسرية لا يمكن خرقها، ومن ثم فإنه من الأنجع للنظام   الاجتماعي أن تكون الأسرار الضرورية محاطة بالكتمان وأن يكون الصمت محيطهم بدون   قيد ولا شرط لأنه لا أحد سيلجأ إليهم إذا ما كان الناس سيخشون إفشاء الاسرار   التي أودعوها " (9)<o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وانه في هذا الاتجاه   تدخل المشرع الجنائي لأن إفشاء السر المهني يزعزع النظام العام مباشرة ولا يصيب   مصالح الموكل إلا بطريقة غير مباشرة، ومن ثم كان القانون الجنائي هو الذي يحمي   الالتزام بالسر المهني سواء أكان هنالك ضرر أم لا. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">حقا، إذا كان المجتمع   يجيز للمحامي التدخل في الحياة الخاصة لزبونه والتعرف على حميميتها حتى يتأتى له   الإحاطة بمشكله والتمكن من الدفاع عن مصالحه بطريقة افضل، فإن نفس المجتمع   وبالمقابل يمنع عليه الكشف عن هذه الحميمية، وإن هذا المنع هو الذي يقوي ثقة   الزبون في دفاعه ليفتح له باب أسراره ويفضي له بمكنوناته. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(5) بيمنتا لويس : «   السر المهني للمحامي » ، دار بيدون 1937 ،ص 32 ، فو "السر المهني   للمحامي"، أطروحة تولوز 1942 ، ص 26 ، ساسيرت سيمو ن « بعض الملاحظات حول   السر المهني للقضاة والمحامين »، تقرير قدم إلى الاتحاد البلجيكي بتاريخ 15 / 1   / 1949 ص 31 . <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Piementa Louis, " Le secret   professionnel de l’avocat<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> " , </span>éd. Pedon, 1937 , p.32,Fau « Le secret   professionnel de l’avocat », thèse<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>, </span>Toulouse, 1912, p.26, Sasserth Simon :   « Quelques considérations sur le secret<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>professionnel des magistrats et des avocats », rapport   présenté à l’union Belge<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span>  </span>pénal le 15-1-1949,p.31</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(6) اميل كارسون «   القانون الجنائي الفرنسي لسنة 1810 مع التعليق. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Emile Garçon " Code Pénal Français   annoté " de 1810<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>, </span>note sous art.378</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(7) ديلماس مارتي «   بخصوص السر المهني » والرز 1982 ، كرونيك، ص 268 ، بيامنطا لويس، المرجع السابق،   ص 32 . <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Delmas Marty : " A propos du secret   professionnel<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>  " </span>D.1982,chro.p.268, Piementa L.,op.cit.p.32</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(8) شارمنتيي : "   السر المهني : حدوده وتجاوزاته" 1926 ، ص 227 . <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Charmantier A.P, " Le secret   Professionnel : ses<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>limites   et ses abus " , 1926, p 227</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(9) ايميل كارسون،   المرجع السابق، الفصل 378 ، الرقم 7 . <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Emile Garçon, op.cit., art.378,n°7</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وكما قال الأستاذ   بيرناد هورفي على السر المهني للأطباء في مؤلفه "الأسرار المهنية" ما   معناه : " أقول ليس هناك دفاع جيد بدون اعترافات ولا اعترافات <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">دون ثقة ولا ثقة دون   سر". <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">إن السر المهني للمحامي   يجد سببه في الالتزام بالسرية والاحترام اللازمين للزبون من لدن المحامي الذي   يطلع على حميمية هذا الأخير، وبذلك يمكن القول بأن السر المهني ليس هو امتياز   للمحامي وإنما هو تحمل في خدمة المؤسسة القضائية والشرعية ودولة الحق والقانون   بصفة عامة. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وإن هذا التحمل يرتكز   على خاصيات الإنسان المفروض توفرها، ويرتكز على القسم المؤدى وعلى الثقة   الموضوعة فيه من لدن المجتمع ككل. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">إن الزامية السر المهني   تعتبر من النظام العام ولا تعرف أي استثناء إلا اتجاه النقيب أو الشخص الذي   يمثله ( الفصل 29 ، الفقرة 5 من النظام الداخلي).<o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">كما أن نتيجة النظام   العام تكمن في أن المتابعة الجنائية للنيابة العامة لا ترتبط بتاتا بشكاية   الضحية أو بالضرر الذي أصاب هذه الأخيرة، وانه لا يحق لأحد أن يحرر المحامي من   هذا الالتزام ولو كان زبونه. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ولقد أنهى مجلس النقض   الفرنسي دابر الخلاف حول هذا الموضوع بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 1844/5/11 حيث   ورد فيه ما يلي : <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">" حيث ان المحامي   كان ملزما دائما بحماية سر غير قابل للإفشاء بخصوص كل ما يصل إلى علمه وان هذا   الالتزام القطعي من النظام العام، فإنه لا يتأتى لغيره الاطلاع عليه" ( 10   ). <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">هذا وقد أعطى القرار   الصادر عن محكمة الجنايات بفرنسا (لوط و كارون) المؤرخ في 1887/12/15 تفسيرا   أكثر دقة ووضوحا للطابع المطلق للسر المهني حيث جاء فيه ما يلي : <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">" حيث إن التخلي   عن اعتبار السر المهني التزاما مطلقا لتحويله إلى التزام نسبي يعني القضاء عليه   وفتح الباب لتقديرات تحكمية في حالة إباحة خرقه عند الضرورة" ( 11 ) <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><br /></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><br /></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ولقد عبر عن ذلك مجلس   هيئة المحامين بباريز حسب قراره الصادر في 1887/3/8 حيث صرح بما يلي : <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">" يمكن للمحامي   الإمساك عن القول رغم الإذن له بالحديث من لدن زبونه إذ لا يعتبر هذا الأخير   الحكم الوحيد فيما يخص مصلحته، إذ ان دفاعه هو المؤهل للبت في ذلك، ذلك أن إذن   الزبون إن كان ضروريا فهو ليس كاف"، وهذا هو الموقف الذي تبنته ضمنيا محكمة   النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 1962/5/24 حيث ورد فيه ما يلي : <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">"يمكن للمحامي رفض   الإدلاء بشهادة بخصوص وقائع وصلت إلى علمه بمناسبة مزاولة عمله، وان هذه القاعدة   لا تعرف أي استثناء حتى و لو بلغ إلى علمه أن زبونه خرق القانون ولو كان الجنائي   منه". <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">كما أن الالتزام بالسر   المهني الذي يمس بالوضع الخاص للشخص وبالنظام العام يمكنه أن يثير إشكاليات من   حيث تطبيقه في الحقل العملي، وللإحاطة بهذه الإشكاليات يتعين التطرق أولا إلى   كنه ومدى السر المهني للمحامي وكذا الأشخاص المعنيين بهذا السر. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">يمكن القول وبصفة   إجمالية ان السر المهني له طابع مطلق ( من حيث المبدأ) وانه من النظام العام و   يشمل كل ما يصل إلى علم المحامي بمناسبة مزاولته لمهنته. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وإلزامية السر المهني   لا تشمل فقط تصريحات واعترافات الزبون( اذا اثارها راسا لراس مع المحامي – اما   اذا اثارها بحظور آخرين فانها لا تعتبر سرا ) وإنما تشمل كل ما يصل إلى المحامي   من علم، سواء بمقتضى كتابات قرأها ( وثائق مختلفة، مراسلات، الخ ...)، أو   استفسارات أو استشارات أعطاها أو ملاحظات أبداها أو أتعابا قبضها، بل أكثر من   ذلك فإن حتى زيارة الزبون تعتبر من الأسرار التي يجب عدم الإفصاح عنها" (   12 ). <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">10 ) بانديكت فرانسيز ـ   السر المهني ـ رقم 21 . <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Pandectes Françaises – " Secret   professionnel<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>  " , </span>n°21</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>.   </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(11) مجلة القصر، 1888   ، 1 ، ص 129 . <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Gazette du Palais, 1888,1,p.129</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(12) غربازيي، محامي   ونقيب سابق، " تقاليد هيئة بوردو" الصادر سنة 1910 ، صحيفة 157 . <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">R</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Brazier, avocat et ex bâtonnier, "   La tradition du<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>Barreau   de Bordeaux " , 1910,p.157</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ومن تم كان على كل محام   تم استدعاؤه كشاهد أن يرفض الإدلاء بشهادته بشأن وقائع علم بها بمناسبة مزاولته   لمهنته، حتى لو رخص له بذلك موكله، ويعتبر هذا المنع مطلق سواء في القضايا   المدنية أو الجنائية أو الضريبية أو غيرها. لكن السؤال المطروح هو الآتي : هل   يجب على المحامي الذي يعلم بمناسبة مزاولته لعمله وشك وقوع عمل إجرامي أن يخبر   بذلك السلطات المعنية أم عليه كثمان أسرار موكله؟ . <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">هذا هو التناقض الحاصل   ما بين الفصل 446 والفصول 209 و 299 من القانون الجنائي مثلا أو الفصل 218-8 من   قانون محاربة الإرهاب (ظهير 28 مايو 2003 ، ج وعدد 5112 ، 29 مايو 2003 ، صفحة   1755 ). وإذا كان السؤال دقيق ومحرج فان الجواب لا يمكنه أن يكون إلا كذلك. إلا   أن البعض يرون بأن القانون الجنائي أعلى من القانون المهني ( 13 ) وهنا أيضا نجد   أن إفشاء السر المهني معاقب عليه ليس فقط من قبل القانون الجنائي ( ف 446 ) ولكن   أيضا من قبل القانون المنظم للمهنة والقانون الداخلي. إذن ما العمل؟ إذا أفشيت   تعاقب وإذا لم تخبر تعاقب ! ، يمكن القول بأن الآراء تبقى منقسمة، وان اتجاه   الآراء يذهب في الظروف الأخيرة مع الالتزام بالإخبار ما عدا إذا لم يعلم المحامي   بالجريمة إلا بعد وقوعها. اما اذا جاء شخص عند المحامي ليخبره بانه سيرتكب جريمة   فان هذا الشخص <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">لم يصبح بعد زبونا   للمحامي لان الجريمة لم ترتكب بعد و ان على المحامي التزام بالاخبار. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وفي هذا المنحى تنص   المادة 65 من قانون المحاماة المصري على ما يلي : "على المحامي أن يمتنع عن   أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إلا إذا كان   ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة". <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ومن جهة أخرى، فإن   الالتزام بالسر لا ينتهي بطلب من ورثة الزبون الذي أباح بأسراره للمحامي، كما لا   ينتهي بتغيير المحامي لمهنته ولا بتقاعده ولا حتى بوفاته. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وبصفة عامة فان   الالتزام بالمحافظة على السر المهني يمتد إلى كل ما سمع المحامي أو قرأ أو شاهد   أو عاين خلال مزاولته لمهنته، ولا حاجة للبحث فيما إذا كانت الوقائع المحمية   بالسر من شأنها الإضرار بالزبون إذا ما تم إفشاؤها. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ولقد أصدرت محكمة   الاستئناف ببروكسيل بتاريخ 1974/06/18 قرارا بليغا بخصوص هذا الموضوع، حيث ورد   فيه ما يلي : <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">" إن المحامي ملزم   وبشكل صارم بالاحتفاظ بالسر المفضى به اليه ، ولا يمكن له بأي حال من الأحوال   ولأي سبب كان، وفي أي زمن كان خيانة هذا السر، وان السر المهني يجد أساسه في أنه   يتعين على ممتهني هذه المهنة أن يعطوا الضمانات الضرورية للثقة خدمة للصالح   العام حتى تتكون قناعة لمن يتوجه إليهم بأن الإفشاء بأسرارهم لهم لا يشكل خطورة   عليهم وأنهم لن يفشوها للغير" ( 14). <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وبذلك، فإن السر المهني   هو ملك للزبون وانه وكيفما كانت مصلحة هذا الاخير فإنه لا يتأتى للمحامي ترك سر   يفلت منه، هذا السر الذي ليس ملكه، وبالتالي فإن من مصلحة المحامي في هذه الحالة   أن يكون فاقد الذاكرة اتجاه الغير بخصوص كل ما يقرأه أو يعاينه أو يسمعه بمناسبة   مزاولته لعمله. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(13) عن داميان   وهاملان، المرجع السابق، ص 342 . <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Rapporté par Damien A. et J.Hamelin<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>, </span>opt.cit,p.342</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(14) باصي كريزي، 1975   ، </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">II</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span> ، صحيفة 42 . <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Pasicrisie,1975,II,p.42</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">و تتكون جنحة الفصل 446   من العناصر ال خمس التالية : <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">1 ) واقعة تم الكشف   عنها، 2 ) يجب أن تكون الواقعة سرا، 3 ) صفة الشخص الذي أفشى السر، <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">4)يجب أن يكون الضنين   قد توصل بالسر بمناسبة مزاولته لمهنته و 5 ) القصد الجنائي (15).<o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ويمكن أن يتم الإفشاء   شفويا أو بواسطة الكتابة أو بواسطة إحدى وسائل الاتصال : رسائل، صحف، هاتف،   تلغراف، فاكس، شبكة الانترنيت، الخ ... <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">إلا انه تجدر الملاحظة   بان الالتزام بالسر المهني إذا كان مطلقا من حيث المبدأ، فإنه يبقى نسبي من حيث   المساحة على عكس سر البوح لدى القسيس الذي يبقى مطلقا مثلا، وعلى المحامي وحسب   ضميره أن يحدد الأسرار التي بإمكانه البوح بها أمام هيئة الحكم للدفاع عن موكله   من التي يجب عليه كتمانها. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">بالفعل فإنه على عكس   الأسرار التي يتم البوح بها للقسيس والتي على هذا الاخير الاحتفاظ بها لنفسه   وعدم البوح بها، فإن الأسرار التي يتم البوح بها للمحامي تكون من أجل هدف معين :   فهم حالة إنسانية وبسطها أمام المحكمة. وانطلاقا من هذا المفهوم نجد الفصل 79 من   القانون المصري المتعلق بمهنة المحاماة ينص على ما يلي : <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">" على المحامي أن   يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه إبداءها عن مصالحه في   الدعوى"، على عكس القانون المغربي ( ف 36 ظهير 1993 ) الذي لا يفرق بين ما   يمكن كتمانه وما يمكن بسطه كما لو انه يخلط ما بين السر المهني للمحامي وما بين   السر المفضى به للقسيس وهو أمر غير صحيح. كما نجد طريقة تحرير الفصل 29 من   النظام الداخلي فيها نقص اكثر باعتبار أن هذا الفصل ينص على أن " المحامي   مدين بالكتمان المطلق للسر المهني فلا يمكنه أن يسلم للغير الوثائق المودعة لديه   من طرف موكله أو يدلي بشهادة كيفما كانت لصالحه أو ضده، الالتزام بالسر المهني   بالنسبة للمحامي عام ومطلق في جميع نشاطاته المهنية بدون أي تمييز أو   استثناء" ، كما نجد غموضا أكبر في الفقرة 4 من نفس الفصل الذي ينص على أن   المحامي "إن دعي للإدلاء بشهادة في قضية مدنية أو جنائية وجب عليه إشعار   النقيب بذلك". <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وتجدر الملاحظة بأنه من   الممكن فهم الأمر إذا تعلق بشهادة المحامي المتعلقة بوقائع لا تهم زبونه ولا خصم   هذا الأخير في قضية لا توجد بين يدي المحامي، ولكن حينما يتعلق الأمر بشهادة   المحامي بخصوص قضية بين يديه سواء لصالح أو ضد موكله كان الاجتهاد القضائي   والفقه متفقان دائما على انه لا يصح للمحامي الكشف عن أسرار موكليه حتى ولو كان   الأمر سيؤدي إلى إظهار الحقيقة (16). <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">كما أن الفصل 31 من   القانون التونسي المتعلق بمهنة المحاماة ينص مثلا على انه "لا يجوز للمحامي   الشهادة في نزاع ينوب فيه أو استشير فيه"، ويكون الأمر على عكس ذلك إذا   تعلق الأمر بالإدلاء بشهادة ليس بوصفه محاميا ولكن بمجرد شهادة في قضية لا يدافع   فيها، ولكنه ملزم في هذه الحالة بإخبار النقيب. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ومن بين نتائج الالتزام   بالسر المهني يأتي عدم المساس بالرسائل والوثائق المسلمة للمحامي من طرف موكله،   ففي قرار صادر بتاريخ 12 مارس 1886 بتت محكمة النقض الفرنسية بكيفية لا جدال   فيها حيث قالت المحكمة ان مبدأ الدفاع الحر يسيطر على المسطرة الجنائية وانه يجب   إزالة جميع العراقيل بين المتهمين ومدافعيهم وانه يمنع على هؤلاء تحت طائلة   تطبيق مقتضيات الفصل 378 من القانون الجنائي إفشاء الأسرار التي وصلت إلى علمهم،   وانهم مرخصون بعدم الإدلاء بشهادتهم في شأنها أمام المحاكم وبالتالي فإنه يمنع حجز   الوثائق والرسائل التي توصلوا بها من زبنائهم، وبالتالي كذلك يمنع حجز الرسائل   المرسلة إليهم قبل أن يتوصلوا بها لأنها تكون اتصالات يجب احترامها وتحتوي على   سر يجب تقديسه (17). <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">15) لحسن البوعيسي :   " </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Mémento des<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>infractions   de droit pénal spécial » . p. 62</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span> <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">16 ) محمد عبد الظاهر   حنين، " المسؤولية المدنية للمحامي اتجاه العميل"، دار النهضة   العربية، 1993 صفحة 144 . <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">17 ) دالوز، 86،1،345 .   <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Dalloz, 86,1,345</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">إن الاجتهاد القضائي لم   يتسامح أبدا مع خرق السر المهني فالمحامي يرتكب خطأ مهنيا حينما يفشي علنيا كل   كتاب يتصف بالسر الطبي، ودفاع المحامي عن المصالح المكلف بها لا يشكل سببا كافيا   للقول بمشروعية الخرق المنسوب إليه. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">فالسر المهني المتعلق   بالأطباء يشمل جميع الوثائق المتعلقة بالحالة الصحية للشخص، وكون المحكمة   الجنحية لم تبعد من المناقشات الوثيقة المتنازع في شأنها ليس له أي أثر على   المتابعة التأديبية الموجهة ضد المحامي (18). <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">إن محكمة الاستئناف   لمدينة آنجر في قرارها الصادر في 04/06/1983 أصدرت قرارا تأديبيا ضد محامي وذلك   بتوقيفه عن مزاولة مهنته لمدة ثلاثة أشهر لأنه أخل بالالتزام بالسر المهني (19).   <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">كما إن هيئة المحامين بباريس   " لجنة قواعد المهنة" قامت بتذكير المحامين المستشارين للمقاولات   الذين يتوصلوا من زبنائهم بمناسبة غلق حسابات الشركات برسائل تسألهم عن المساطر   التي لازالت جارية أمام المحاكم وعن الأخطار المالية وتطالبهم فيها بإرسال جواب   مباشرة للمكلف بالحسابات، لا يمكنهم إعطاء هذه المعلومات دون خرق السر المهني،   إنه يلزم على المحامين بعثها للزبون الذي يبعثها لمن يشاء، ونفس الشيء يجب فعله   فيما يتعلق بالمعلومات المطلوبة في حالة توقيف محاسبي قانوني وضريبي للمقاولة   حينما يكون المحامين هم المستشارين لهذه المقاولة(20). <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">والمحامي ليس هو الملزم   الوحيد بالسر المهني إذ ان جميع من يعمل معه من المحامين المتمرنين والمحامين   المساعدين والكاتبات وما إلى ذلك من عمال ملزمون هم كذلك بالسر المهني، وانه   لهذا السبب وجب على المحامي أن يختار أشخاصا جديري بالثقة وعليه أن يؤطرهم   ويراقبهم. وإذا كان من الصعب متابعة المحامي صاحب المكتب جنائيا في حالة إفشاء   سر من قبل العاملين معه فإنه من الممكن إثارة مسؤوليته بناء على نظرية مسؤولية   المشغل تبعا لأخطاء أجرائه. ومن جهة أخرى فإن المجلس الأعلى وفي قرار صدر بتاريخ   6/2/1981 اعتبر بأن "إفشاء السر المهني لا يعاقب عليه إلا إذا ثبت وقوعه،   وانه لا يمكن الكلام بمجرد افتراض خرق السر المهني لحرمان شخص ( ضرير) من مزاولة   مهنة هو مؤهل لها قانونا" (21). <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ومن بين الأسئلة التي   تطرح كذالك اورد سؤال لايف ابريل (22) هو كالتالي : إذا قاضى الموكل دفاعه في   إطار المسؤولية المدنية، هل يحق للمحامي الدفاع عن نفسه وذلك بالإدلاء بوثائق   محمية بالسر؟ أوضح : يمكن للزبون الذي يشتكي من تقصير محاميه أن يدلي كحجة بنسخة   من المراسلة التي بعث بها لهذا الأخير أو بأصل رسالة توصل بها من محاميه، وان   الاجتهاد القضائي كان ولا يزال يقبل هذا باعتبار أن السر هو ملك للموكل الذي   يبقى له كامل الصلاحية في إفشائه أو الاحتفاظ به. ويبقى السؤال مطروحا لمعرفة هل   ان حقوق الدفاع تسمح للمحامي بالإدلاء بالوثائق السرية للدفاع عن نفسه ؟. يجب أن   يكون الجواب إيجابيا مع بعض الحدود : الاقتصار في الإفشاء على مجرد حاجيات الدفاع   لكي لا يحرج المدعي. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ويعتمد ابريل على   القياس باجتهاد يتعلق بالمسؤولية الطبية للقول : " يجب على المدعي في دعوى   المسؤولية أن يعلم انه بتسجيل دعواه فإنه يخاطر بإشاعة بعض جوانب دفاعه   المشمولين عادة بالسر المهني"، ولكن يجب القول بأن الإفشاء من قبل المحامي   لا يجب أن يتم إلا إذا لم يكن هنالك حل أخر. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">18 ) محكمة النقض   الفرنسية 29 مارس 1978، مجلة القصر، 1978، 2 ، 248. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Cassation 29 mars 1978, Gazette du   Palais 1978, 2<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>,   </span>Somm.248</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>.   </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">19 ) هاملين وداميان،   المرجع السابق، ص 313. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Hamelin et Damien, op.cit. p 313</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">20 ) نشرة النقيب، 5   ابريل 1993، ص 99 . <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Bulletin du bâtonnier, 5 avril 1993,   p.99</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">21 ) قرارات المجلس   الأعلى، المادة المدنية، 1982- 1996، ص 679، او قضاء المجلس الأعلى، العدد 27،   صفحة 3، <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">انظر كذلك : ذ خالد   خالص، " ولوج المهنة والتمرين"، مجلة القصر، العدد 6، 2003، ص 11 . <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">22 ) ايف ابريل، "   مسؤولية المحامي" دالوز 1981، رقم 137 . <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Yves April, " La responsabilité de   l’avocat " , Dalloz<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> 1981, </span>n° 137</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ولكن كان بإمكان   "ابريل" أن يرتكز على مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالأسباب   المبررة التي تمحو الجريمة، فالفصل 124 ق. ج ينص بالفعل على انه : " لا   جناية ولا جنحة ولا مخالفة (....) 3 – إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة   الدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره بشرط أن يكون   الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء" <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ومن جهة أخرى، فانني لن   أتوقف عند تفتيش مكتب المحامي ( الفصل 59، ف 4 والفصل 103 من قانون المسطرة   الجنائية الجديد) ولا عند التقاط المكالمات أو غيرها ( الفصل 108 وما يليه)   باعتبار أنه يمكن معالجة هذه المواضيع مستقلة نظرا لان المحامي ليس هو الذي يخرق   السر المهني. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ولن أتوقف كذلك عند   سرية المراسلات بين المحامين لأنها تختلف عن السر المهني باعتبار أن الزبون يبوح   لمحاميه بما يمكن أن يكون محل اتفاق مع محامي الخصم، ولكن يجب القول بأن أعراف   وتقاليد مهنة المحاماة كانت دائما وأبدا تعتبر بأن المراسلة بين المحامين لها   طابع سري إلا إذا كتب صراحة بأنها غير سرية، وهذا العرف ضمن بالفصل 30 من النظام   الداخلي، وتنص الفقرة 3 من نفس الفصل 30 على " ان الرسائل تفقد صبغتها   السرية بمجرد ما يصبح الاتفاق نهائيا" (23).<o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وتبقى المراسلات التي   تعتبر مفاوضات سرية ويتعين استبعادها (24). <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ومن جهة أخرى نجد بعض   الأساتذة يعالجون السر المهني مع سرية التحقيق (25). ويمكن القول بأن مصدر الخلط   هو المشرع نفسه الذي جمع في نفس الفصل ( ف 36 من ظ 1993 ) ما بين السر المهني   للمحامي ( الفقرة 1 ) مع سرية التحقيق ( الفقرة 2 ) المنصوص عليه بالفصل 15 من   قانون المسطرة الجنائية القديم والجديد. حقا إن سرية التحقيق تطرح مشاكل مهمة   إلا أننا نرى بأن هذا الموضوع يستحق دراسة مستقلة ومعمقة، ونتمنى أن يفرق المشرع   بين السر المهني للمحامي وسرية التحقيق في قانون مهنة المحاماة المقبل. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">و السؤال المطروح كذلك   بكل شدة، هو معرفة ما إذا كانت إدارة الضرائب محقة في القيام بالمراقبة داخل   مكتب المحامي. و هذا السؤال أصبح مطروحا بمناسبة توصل بعض المحامين المنتمين   لهيئة المحامين بالرباط بإرسالية تتعلق بهذه المراقبة. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">هذه الإرسالية تخبر   المعنيين بالأمر بأن أحد المراقبين سيلتحق بمكاتبهم ابتداء من اليوم السادس عشر   من تاريخ توصلهم بالإعلام على الساعة التاسعة صباحا، وذلك لمراقبة التصريحات   الضرائبية عن السنوات الغير مشمولة بالتقادم، وهذا الإعلام يطلب من المحامين   المعنيين بالأمر يجعل رهن المراقب في التاريخ والساعة المذكورة الوثائق الحسابية   المتعلقة بهذه المدة خصوصا الوثائق القانونية الحجم المتعلقة بالمصاريف   والمداخيل وكذا جميع الوثائق اللازمة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل (26). <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">إنه لأول مرة في تاريخ   مهنة المحاماة بالمغرب تحاول إدارة الضرائب الاطلاع على أسرار المحامين داخل   مكاتبهم. لقد حصل من قبل في فرنسا أن كاتب موظفي الضرائب بعض المحامين أو بعض   الخبراء لمطالبتهم بمعلومات حول زبنائهم، إنه من واجب هؤلاء المهنيين رفض إعطاء   أي معلومات، لأنه في هذه الحالة فإن إدارة الضرائب لا تلح على طلبها (27). <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">23 ) انظر قرار محكمة   الاستئناف بالرباط،13 يوليوز 1943، مجلة المحاكم المغربية، 1949، ص 155. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">24 ) ديجون، 10- 2-   1972، جوريسكاسور بوريوديك، 1972 – </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">II – 17256</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>، تعليق لوموان، مذكور من قبل داميان، المرجع السابق،   صفحة 329. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Dijon, 10.2.1972, J.C.P, 1972.II.17256,   note Lem oine<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>,   </span>rapporté par Damien, opt cit.p.329</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">25 ) حمزاوي موحى   " مسؤولية المحامي في التشريع المغربي، مطبعة اديال المغرب،1994، ص 99. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">26 ) راسل عدد من   المحامين التابعين لهيئة الرباط النقيب وأعضاء مجلس الهيئة مستفسرين حول إمكانية   أو عدم إمكانية السماح لمراقبي الضرائب بالاطلاع على دفاترهم التجارية، وسجلاتهم   وملفات موكليهم. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">27 ) رسالة معلومات   قانونية، يوليو 1996. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Lettre d’information juridique, juin   1996<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>, </span>Idefisc</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">والأسوأ من هذا، فإنه   لا يصح أن تراسل إدارة الضرائب زبون المحامي عوض مراسلة هذا الأخير أي المحامي   لمطالبته بنسخ من المراسلات المتبادلة مع هذا المحامي أو الخبير الحيسوبي. إن   إدارة الضرائب تتناسى الاجتهاد القضائي القار الذي يجعل هذه المراسلات تتصف   بالسر المهني، وانه لا يمكن التشبت بها ولو قضائيا، وانه لا يمكن حجزها لا عند   المحامي ولا عند زبونه ولا حتى عند الغير. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وإذا عثر عليها صدفة   فيجب إرجاعها لصاحبها، نفس الشيء يطبق على مراسلة الخبير الحيسوبي الملزم بالسر   المهني حينما يطالب الملزم بالضريبة بهذه المراسلات بينه وبين محاميه، يجب أن   يرفض هذا الطلب لعدم قانونية موقف إدارة الضرائب. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">والأسوأ من هذا، هي   محاولة إدارة الضرائب الهادفة إلى البحث والتدقيق في الوثائق والمحفوظات   الموجودة بمكتب المحامي بواسطة المراقب الذي يمكن له حسب القانون المنظم للضريبة   العامة على الدخل أن يقوم بهذه المراقبة طيلة ستة أشهر. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">فالاستجابة لطلب إدارة   الضرائب يكون بدون منازعة عناصر الجنحة المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون   الجنائي الخاص قد خرق السر المهني. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وتكون في نفس الوقت   مخالفة مهنية طبقا لمقتضيات الفصل 36 من ظهير 10/09/1993 المنظم لمهنة المحاماة   وكذا الفصل 29 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بالرباط. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">و إذا كان غير مسموح   للمحامي إفشاء حتى زيارة زبون لمكتبه، فإنه بالحتمية غير مسموح له بإفشاء ما   يمكن أن يكون قد مكنه هذا الأخير منه وفي أي زمن كذلك. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">إنه من حق المحامي   الاحتجاج بالسر المهني في مواجهة الجميع سواء كانوا قضاة أو شرطة أو إدارات أخرى   بما فيها إدارة الضرائب، ويشمل السر المهني كل جوانب علاقة المحامي بالزبون،   ويتعلق الأمر بمبدأ مطلق لا استثناء له حتى ولو رغب الزبون إعفاء من ذلك،   فالمحامي له وحده الحق في الملاءمة لخرق السر أو الاحتفاظ به. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">أضف إلى ذلك، أن السر   المهني ليس ملكا للمحامي فلا يمكنه التصرف فيه دون اقتراف خطأ مهني أو جنحي. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">إن تواجد موظف من إدارة   الضرائب بمكتب المحامي يكون خرقا خطيرا للالتزام بالسر المهني وإهانة لمحامي   بصفة عامة، وبالتالي يتعين على كل صاحب مكتب كان محل هذا النوع من التفتيش أن   يغير المهنة قبل نهاية هذه المراقبة، إذ لن يؤم مكتبه بعد ذلك أي زبون الذي لن   يعود يشعر بالأمان لدى هذا المحامي أو بمعيته. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ذلك أن الزبون حينما   يفشي أسراره ويسلم وثائقه للمحامي فذلك ليقينه بأن المحامي يستفيد من حصانة   معينة، وان الإخلال بهذه المصداقية وزعزعة هذه الثقة من شأنها القضاء على مهنة   المحامي مع ما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية على هذه المؤسسة التي يعتبر وضعها   الحالي ليس بأحسن حال. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وفي هذا الإطار قرر   مجلس هيئة الرباط، وبناء على هذه الدراسة ، أن تتم مراسلة جميع المحامين   المعنيين بطلب المراقبة ومطالبتهم بعدم تمكين مراقبي إدارة الضرائب من الاطلاع   على الملفات والوثائق الموجودة بالمكتب ومراسلة وزير المالية ومدير الضرائب من   أجل إبلاغهما مدى خطورة وعدم قانونية طلب هذه المراقبة، ورفض هيئة المحامين   بالرباط لهذه الكيفية من التعامل من طرف إدارة الضرائب مع المحامين(28).<o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">28 ) بتاريخ 10/2/2003   ، تبنى مجلس هيئة المحامين بالرباط مضمون هذه الدراسة وقرر ما يلي : <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ـ حث الزملاء المعنيين   بعملية المراقبة على عدم تمكين مفتشي إدارة الضرائب من الاطلاع على الملفات   والوثائق الموجودة بالمكتب. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ـ مراسلة وزارة المالية   ومديرية الضرائب من أجل إبلاغهما مدى خطورة وعدم قانونية هذه المراقبة. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(انظر منشور النقيب عدد   10/2003 وتاريخ 17/2/2003 ) <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ملحوظة : بتاريخ   15/2/2003 نوقشت القضية في اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وقد ثم اقناع المجلس   لتاسيس موقفه ليس فقط على المقتضيات التشريعية والتنظيمية المشار إليها سابقا،   ولكن أيضا بمقتضيات الفصل 56 من ظهير 10 شتنبر 1993 المنظم لمهنة المحاماة والذي   ينص على أن النقيب ( أو الهيئة القضائية المختصة، ف 57 ) هو الذي يحق له شخصيا   أو بواسطة عضو يعينه من أعضاء المجلس أن يجري تحقيقا حول حسابات المحامين،   وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">بل أكثر من هذا فإن   الوكيل العام نفسه لا يمكنه الاطلاع على حسابات المحامي إلا بواسطة النقيب ( فصل   56 ف 2 و 3 ) (28). <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وباعتبار أن قانون المهنة   هو قانون خاص وبالتالي يقيد قانون الضرائب الذي هو قانون عام، فإن المحامي ملزم   بالتقيد بمقتضيات الفصلين 56 و 57 من ظهير 10 شتنبر 1993 المتعلق بتنظيم مهنة   المحاماة وعدم السماح بالاطلاع على دفاتره الحسابية ونظائر وصولاته إلا إلى   النقيب أو إلى عضو المجلس المنتدب من قبله أو إلى الهيئة القضائية المختصة عند   النظر في كل نزاع بشأن الأتعاب أو المصروفات أو في حالة المتابعة تأديبيا (29). <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وفي هذا الاتجاه قضت   المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 4 شتنبر 1989 بإلغاء الإشعار   بالضريبة الصادر في مواجهة محام لخرقه الفصل 61 62 من قانون المحاماة لسنة 1979   ( حاليا 56 و 57 من ظ 1993 ) (30 ). <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">كما قضت المحكمة   الابتدائية بالقنيطرة كذلك بتاريخ 10 أكتوبر 1989 بإلغاء إشعار بالضريبة لفائدة   محام معللة حكمها بناء على قانون المحاماة الذي لا يبيح للمحامي تقديم حساباته   إلا إلى النقيب أو إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على الفصل 61 ـ ظ   1979 ـ وعلى القانون الداخلي للهيئة (31). <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">غير أن كل هذا لا يعني   أن على المحامين استغلال هذه النصوص وهذه الاجتهادات للتهرب من أداء الضرائب لأن   المصلحة العامة تتواجد بناء على الضرائب، وان المحامين كباقي المواطنين عليهم   المساهمة في التحملات العامة للمجتمع. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وإذا كانت لبعض   الباحثين أراء عكسية بخصوص مراقبة حسابات المحامي التي يرون أنه يمكن مراقبتها   على غرار ما يقع في فرنسا (32 ) فإنهم نسوا بأن المشرع الفرنسي تدخل ما مرة   للسماح بهذه المراقبة عبر قانون المحاماة نفسه. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ومن هذا المنطلق يجب   القول بأن تدخل المشرع المغربي ضروري لحماية المحامي في حالة المراقبة الجبائية،   و انه من الضروري تنظيم هذه المراقبة و ذالك بأخذ الاحتياطات اللازمة لعدم ذكر   أسماء الموكلين و نوع القضايا في السجلات مثلا. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">إلا ان حلا وسطا يوفق   ما بين الالتزام بالسر المهني وما بين التهرب الضريبي يمكن التفكير فيه الا و هو   اقتطاع الضريبة من المنبع، وهذا الاقتطاع هو طريقة من طرق تحصيل الضرائب وترتكز   على ان شخصا ثالثا يقتطع من المنبع وبناء على مداخيل الملزم الضريبية المتعلقة   بهذه المداخيل. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وانه على عكس ما يقع   اليوم بالنسبة للمحامين فإن الاقتطاع سيقع على مداخيل السنة الجارية وليس على   السنة الفارطة. لكن الملاحظ هو انه إذا كان تطبيق هذا الميكانيزم على المأجورين   والمتقاعدين سهلا فإن العمل على تطبيقه بالنسبة للمحامين ليس بالهين، وستنتج عنه   مشاكل تقنية كثيرة ولكنها مشاكل تم التغلب عليها في عدة بلدان. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وإذا ما تم قبول فكرة   الاقتطاع من المنبع فإنها تستحق دراسات جدية ومعمقة من قبل اختصاصيين في   الجبايات، وهذا هو أحد أهداف هذه الدراسة : فتح نقاش جاد بخصوص المسألة. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">) خالد خالص، "   أتعاب المحامي " مجلة المحاكم المغربية، العدد 96، 2002، <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ص 85، أو مجلة القصر،   العدد 5، 2003، ص 11. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">30 ) الإشعاع العدد 2،   1989، ص 130 ـ انظر كذلك حكم نفس المحكمة بتاريخ 6 فبرير 1989، مجلة الندوة،   العدد 7،ص 49 مع تليق للنقيب مصطفى الرسوني بالصفحة 55 أو مجلة المحاكم المغربية   العدد 58، الصفحة 99. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">31 ) الإشعاع العدد 2،   1989، الصفحة 127. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">32 ) سعاد ب ن ور،   " الاجتهاد القضائي في المادة الجبائية"، دار القلم، 2003، ص 197. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">مراجع البحث <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">المؤلفات : <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">1 ) محمد عبد الظاهر   حنين : " المسؤولية المدنية للمحامي اتجاه العميل"، دار النهضة   العربية، 1993 . <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">2 ) الحمزاوي موحى،   " مسؤولية المحامي في التشريع المغربي"، مكتبة اديال المغرب، 1994 <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">3 ) محمد صالح العادلي،   " الحماية الجنائية للالتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكليه"،   دار الفكر الجامعي 2003 . <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">4 ) محمد بلهاشمي   التسولي " رسالة المحامي عبر التاريخ"، المطبعة والوراقة الوطنية،   1991 <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(5) سعاد بنور، "   العمل القضائي في المادة الجنائية" دار القلم، 2003 . <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">6) ايف ابريل، "   مسؤولية المحامي"، دالوز 1981. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Yves</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span> َ </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">April, " La responsabilité de l’avocat " ,   Dalloz 1981</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>.   </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">7) ج. هاملان و أ.   داميان، " قواعد مهنة المحاماة"، الطبعة التاسعة، دالوز 2000 <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">J. Hamelin et A. Damien, " Les   règles<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>de la   Profession d’avocat " , 9éme éd, Dalloz, 2000</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">8) ر. برازي،   "تقاليد هيأة بوردو"، 1910 <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">R. Brazier, " La tradition du   Barreau<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>de   Bordeaux " , 1910</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>.   <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">9) بيمنتا لوي، "   السر المهني للمحامي"، بيدون، 1937 <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Piementa Louis, « Le secret   professionnel de l’avocat<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> », </span>Ed. Pedon, 1937</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">10) فو " السر   المهني للمحامي"، اطروحة لنيل الدكتوراة، تولوز 1912. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Fau, « Le secret professionnel de   l’avocat », thèse<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>,   </span>Toulouse, 1912</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>.   </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">10) سيمون ساسيرت،   "بعض الملاحظات حول السر المهني للقضاة و للمحامين"، تقرير للاتحاد   البلجيكي الجنائي بتاريخ 15-1-1949. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Sasserth Simon, « Quelques   considérations sur le secret<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span>  </span>professionnel des magistrats et des avocats », rapport présenté à   l’union belge<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>pénale   le 15-1-1949</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>.   </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">12) ديلماس مارتي،   " حول السر المهني"، دالوز 1982، كرونيك، ص. 268. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Delmas Marty, « A propos du secret   professionnel<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>  », </span>D.chro.1982, p.268</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">13) شارمنتييه أ."   السر المهني : حدوده و تجاوزاته" 1926. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">َ </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">A. Charmantier, « Le   secret<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span> </span>professionnel   : ses limites et ses abus », 1926</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span>. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">14) ايميل كارسون،   " تعليق على القانون الجنائي" لسنة 1810. <o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Emile Garçon, « Code Pénal français de   1810</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"><span dir="RTL"></span> </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">annoté</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;"><span dir="RTL"></span> » </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">المقالات : </span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div><div align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">عبد الرحيم صدقي،   " الأسرار المهنية في القانون الجنائي"، مجلة المحاكم المغربية، العدد   43 ، 1986 ، ص 9 </span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></div></td> </tr></tbody></table></div><div class="MsoNormal"><br /></div></div>

السر المهني للمحامي

السر المهني للمحامي ...بقلم المحامي الاستاذ خالد خالص /الرباط المملكة المغربية المحامي ما فائدته ؟ دفاعا عن مهنة المحاماة الس...

مزيد من المعلومات »

التحكيم في إطار مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية

كريم 0 الملكية الفكرية 1:45 م

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><br /><div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in; mso-table-dir: bidi; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 98%px;"> <tbody><tr style="height: 14.25pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0;">  <td style="height: 14.25pt; padding: 0in 0in 0in 0in; width: 100.0%;" width="100%">  <div align="right">  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in; mso-table-dir: bidi; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 100%px;">   <tbody><tr>    <td style="padding: 0in 0in 0in 0in; width: 96.0%;" width="96%"></td>    <td style="padding: 0in 0in 0in 0in; width: 2.0%;" width="2%">    <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: FR;"><img height="32" src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" v:shapes="_x0000_i1025" width="32" /><o:p></o:p></span></div></td>   </tr></tbody></table></div></td> </tr><tr style="height: 35.25pt; mso-yfti-irow: 1;">  <td style="background: #FFFBF7; height: 35.25pt; padding: 0in 0in 0in 0in; width: 100.0%;" width="100%">  <div align="right">  <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="mso-cellspacing: 0in; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in; mso-table-dir: bidi; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 100%px;">   <tbody><tr>    <td style="padding: 0in 0in 0in 0in; width: 100.0%;" width="100%">    <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: center; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: red; font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 24.0pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: FR; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";">التحكيم في إطار مركز المنظمة العالمية     للملكية الفكرية</span><span dir="LTR" style="color: red; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 24.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: FR;"><o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="color: maroon; font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: FR; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";">دكتور/ محمد حسام محمود لطفي</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: FR;"><o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="color: maroon; font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: FR; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";">أستاذ ورئيس قسم القانون المدني - كلية حقوق بني     سويف -جامعة القاهرة - محام لدى محكمة النقض</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: FR;"><o:p></o:p></span></div><div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="color: maroon; font-family: "Simplified Arabic"; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: FR; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";">القاهرة أكتوبر 2001</span></b><span dir="LTR" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: FR;"><o:p></o:p></span></div></td>   </tr></tbody></table></div></td> </tr><tr style="height: 14.25pt; mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes;">  <td style="height: 14.25pt; padding: 0in 0in 0in 0in; width: 100.0%;" width="100%">  <div align="right">  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in; mso-table-dir: bidi; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 100%px;">   <tbody><tr>    <td style="padding: 0in 0in 0in 0in; width: 2.0%;" width="2%">    <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: FR;"><img height="32" src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" v:shapes="_x0000_i1026" width="32" /><o:p></o:p></span></div></td>    <td style="padding: 0in 0in 0in 0in; width: 96.0%;" width="96%">    <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><br /></div></td>   </tr></tbody></table></div></td> </tr></tbody></table></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">التحكيم هو اقدم الوسائل التي ابتكرها الإنسان لفض ما قد ينشأ بينه وبين أقرانه من منازعات وأبرز دليل على أقدمية التحكيم ودوره في حل الخلافات ورد في قضية النزاع الذي نشب بين قابيل وأخيه هابيل على الزوجة التي سيقترن بها حيث كان النظام السائد هو أن يتزوج الرجل بشقيقته بشرط ألا يكون توأما لها، فكان الزواج يتم مع المغايرة في شريك الرحم وبنفس الفترة مفاد ذلك أن المقدر كان أن يتزوج هابيل بتوأم قابيل ويتزوج قابيل بتوأم هابيل، فأراد قابيل أن يتزوج بتوأمه خلافا للمألوف حيث رأي نفسه أحق منها بأخيه. فكان أن احتكما إلى "السماء" فقرب كل منهما قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر[1]. </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>          وفي السيرة النبوية ما يدل على وجود نظام التحكيم قبل الرسالة المحمدية حيث احتكم أهل قريش إلى الشاب الورع محمد بن عبد الله في واقعة حمل الحجر الأسود، فكان أن خلع قميصه ووضع عليه الحجر وجعل ممثلي قبائل قريش جميعا يحملون طرفا من القميص فجنبهم بذلك الخلاف الذي نشب بينهم حول أيهم أحق بحمل هذا الحجر الأسود.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>          ولما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام نزل قوله تعالى "بلى لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما[2]" </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>          وقـد يختلط التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بالوساطة (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Mediation</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) أو التوفيق (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Conciliation</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) حيث لا يستهدف الأخير فض النزاع بحكم حاسم بل الحصول على توافق الأطراف المتنازعة على الحل المقبول منهما وتجد مثالا لذلك في القرآن الكريم في حالة الشقاق بين الزوجين "وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله أن يريدا  إصلاحا يوفق الله بينهما"[3].</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>          وإذا كان الأمر كذلك منذ بدايات البشرية، فالأمر لا يختلف في العصر الحديث حيث ارتضت المجتمعات المتحضرة التحكيم كأسلوب لفض المنازعات وضمنته تشريعاتها بل وأسبغت على أحكامه صبغة "الحكم" وألزمت الأطراف المتنازعة باحترامه، بل وأبرمت معاهدة نيويورك لضمان تنفيذ هذه الأحكام من قبل الدول[4].</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>          وبعد أن وقعت اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية في ديسمبر عام 1994 تضمن نظاماً، ورأت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">WIPO: World Intellectual Property Organization)[5</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>] أن نضع نظاماً لفض المنازعات بين الأفراد لمواجهة الآفات الثلاثة للنظام القضائي الوطني وهي التأخير (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Delay</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) والمدة (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Length</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) والتكلفة (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Cost</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>).</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">ويتميز هذا النظام الجديد بالتخصص في مجال الملكية الفكرية، فضلا عن انه ثنائي بمعنى أنه يتضمن نظامين لفض المنازعات وهما الوساطة والتحكيم وقد بدأ نفاذ نظامهما اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول عام 1994- يضاف إليهما نظام ثالث للوساطة المتبوعة بتحكيم. </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">فضلا عن ذلك يتيح المركز خدمات استشارية بشأن اتفاقات إحالة النزاعات إلى أي من هذه الوسائل الثلاثة للتسوية في ضوء ما يعقد من اجتماعات تحضيرية مع الخصوم في هذا الصدد، ويطلق على هذه الخدمات (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Good offices</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) ويقوم المركز بصياغة اتفاق الإحالة سالف الذكر أو المعاونة في ذلك حسبما يرتضي الأطراف.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">الوساطـــة</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">تعتبر الوساطة أسلوبا غير ملزما (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">non-binding</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) لأي من الأطراف المتنازعة، فلا يكون في الوسع فرضه عليهم إلا برضاء تام صحيح ومستمد من جانبهم، فإذا ما ارتأى أحدهما نبذه بداية أو العدول عنه في أي توقيت لاحق- وهذا ما يعبر عنه بأنه إجراءات تحت السيطرة (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">controllable</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) - زال كل أثر للوساطة.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">ويمكن التمييز بين صورتين للوساطة بالنظر إلى ما يتمتع به الوسيط من سلطات - دون إخلال بالطابع غير الشكلي (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Informal</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) الذي يميزه، وسمة عدم المواجهة ((</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">non- confrontational</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>  التي تتم إجراءاته فيما بين الخصوم- على النحو الآتي:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">الصورة الأولى (الصورة البسيطة): وساطة للتيسير والتقارب (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Facilitative Mediation</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>)، وهي عبارة عن وساطة يقتصر دور الوسيط فيها على إطلاع كل طرف متنازع على نقاط الضعف والقوة في موقفه ويجيب عن استفساراته وتساؤلاته المختلفة، ولعل كثرة تطبيقات هذه الصورة جعل الوسيط مجرد "رسول" ينقل وجهات نظر كل طرف إلى الآخر فحسب، فلا يكون للوسيط أي دور تفاعلي مع الأطراف ومفاد ذلك ألا يرد الوسيط على سائل أو يبدي ملاحظة.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">الصورة الثانية (الصورة المركبة): وساطة تقويمية (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Evaluative Mediation</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>)، وهي عبارة عن وساطة يتجاوز دور الوسيط فيها تقديم الإجابات وجلاء الغامض من الأمور بل ينتهي فيها الوسيط إلى رأي محدد يسنده إلى تقويمه الشخصي لمواقف الأطراف وحججهم وان ظل هذا الرأي غير ملزم لأي من الطرفين.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">ونورد فيما يلي أحكام الوساطة بوجه عام:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">حالات الوساطة:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>          تستخدم الوساطة عادة في الحالات الآتية:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>- فشل المفاوضات الودية.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>- تهيئة مناخ للتسوية دون اللجوء إلى التقاضي أو التحكيم.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>- التوصل إلى حل وقائي (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Dispute Prevention</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) لتفادي وقوع نزاع أكبر من مجرد فض النزاع بعد وقوعه ( </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Dispute Resolution</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span> ).</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>- الخروج من طريق مسدود (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Impasse</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) في معرض إبرام أو تنفيذ اتفاق على درجة من الأهمية كبيرة بالنسبة لأطرافه مثال ذلك عدم الاتفاق على مسألة "فرعية" كتحديد الإتاوة العادلة في عقد ترخيص.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">مزايا الوساطة:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>- تقليل التكاليف (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Cost exposure</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) حيث عادة ما تتم بلغة واحدة.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>- سيطرة الأطراف على النزاع في كل مراحل تسويته بحيث يكون لهم التخلي عن الوساطة في أي وقت دون أن يكون في وسع أي منهما التمسك برأي أبداه أو اقتراح طرحه أثناء الوساطة.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>- التوصل إلى تسوية عاجلة.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>- الاستفادة من الطابع السري لعملية التسوية لخلاف قائم حيث يلتزم كل من يشارك في الوساطة بما في ذلك الوسيط والأطراف الممثلين والمستشارين والخبراء وكل من يحضر أثناء الاجتماعات بعدم إفشاء ما يطلع عليه من معلومات أو الاحتفاظ بأي نسخة منها.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">كما يحظر على المشاركين الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالوساطة أو المحصلة أثناءها أو أن يكشف عنها للغير ما لم يتفق الطرفان والوسيط على غير ذلك، وضمانا لما تقدم يوقع هؤلاء المشاركون على تعهد مسبق للالتزام بسرية الوساطة.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">وليس للمركز إدراج معلومات عن الوساطة في أي إحصاءات ينشرها عن أنشطته إلا بشرطين وهما:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">الأول: عدم كشف هذه المعلومات عن هوية الأطراف.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">الثاني: عدم سماح هذه المعلومات بتحديد الظروف الخاصة بالنزاع.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">كذلك ليس للوسيط التصرف بغير صفة الوسيط في أي إجراءات حالية أو مستقبلة تتعلق بموضوع النزاع. يتساوى في ذلك أن تكون هذه الإجراءات قضائية أو تحكيمية أو غيرها إلا في حالتين:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">الأولى: الامتثال لحكم من محكمة.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">الثانية: إعمال تصريح كتابي من الطرفين.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>- عدم انقضاء العلاقات المهنية حيث يتوازى عمل الوسيط مع تنفيذ العقد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">وإذا كان التحكيم يقوم على رد الحق إلى أصحابه (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Right based procedure</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>)، فان الوساطة يهمها في المقام الأول المحافظة على المصالح المهنية للأطراف (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Interest based procedure</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>)  في الماضي والحاضر والمستقبل على حد سواء وبالذات في المستقبل حيث أن الغرض منها يكمن في السعي الحثيث إلى تجنب تأثير النزاع على العلاقات المستمرة فيما بين الأطراف. </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">فضلا عن ذلك فان ما سيصدر من مقترحات (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Proposal</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) أو عروض للحل (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Offers</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) أو حتى ما سيرتضيه الأطراف من نتائج مترتبة على ذلك لن يكون في وسع أي من الطرفين الارتكان إليه في معرض أي نزاع أو حتى تحكيم آخر بين الخصوم أنفسهم.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">مع ذلك فلا مجال للتمسك بالوساطة في الحالات التي ينتفي فيها حسن النية فيما بين الطرفين كما هو الحال في دعاوى القرصنة (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Piracy</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) والتقليد (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Counterfeiting</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) وسوء النية المبيت (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Deliberate bad-faith)[6</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>] إذا ما كان مقصود الطرف المدعي بالحق إعلان براءة ذمته على الملأ أو التوصل إلى حل بصدد نزاع غير مسبوق حيث لا توجد بصدده أي سوابق. </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">أحكام الوساطة:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">اختيار الوسيط: يختار المركز وسيطا بعد استشارة الأطراف، فيقدم لهم مقترحاته مشفوعة ببيانات السيرة الذاتية لكل وسيط مرشح، ويراعى في اختيار المركز والأطراف على السواء ما يلي:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>(أ) دور الوسيط، فهل سيكتفي بنقل الرسائل وتحليل وجهات النظر أم سيطرح تصوراته الشخصية للحل؟ </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>(ب) المهارة والقدرات، فيتعين أن يكون متخصصا في النزاع ومتمرسا في عمليه الوساطة.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>(ج) الجنسية، فقد يرى الأطراف استبعاد جنسيات معينة من نظر النزاع لوجود شبهة في عدم الحيدة أو الأمانة أو الاستقامة، أو الإصرار على جنسيات معينة لنظر النزاع لوجود خصوصية معينة تستدعي ذلك. ولتقريب المعنى نضرب المثال بنزاع فيما بين جنسيتين محددتين فيرغبان في استبعاد أي وسيط من جنسيتهما، على العكس فالمثال الآخر يتعلق بنزاع متعلق بمشكلة لها بعد اجتماعي وسياسي عربي مثلا فيشترط الأطراف أن يكون وسيطهما المختار من جنسية محددة.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>(د) العــدد، عادة ما يكون الوسيط فردا، وفي النزاعات المعقدة التي تستدعي وجود أكثر من وسيط كما لو كان النزاع بين طرفين أحدهما من ذوى الثقافة القانونية اللاتينية والآخر من ذوى الثقافة الجرمانية أو الانجلو أمريكية ويراعى دائما أن العدد يكون وترى.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>(هـ) المؤهلات، لعل من أبرز العناصر المتحكمة في اختيار الوسيط هو مؤهلاته العلمية والعملية.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">إجراءات الوساطة:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">المرحلة الأولى: الاتصال بالأطراف، وذلك بهدف وضع جدول موضوعي وزمني للدعوى بمراحلها المتتالية، ويمكن أن تتم هذه المرحلة بالتليفون أو الفاكس أو حتى البريد الإلكتروني ويرتبط بتحديد مراحل إعداد المستندات والمتطلبات الواجب على كل طرف تقديمها قبل أول جلسة وساطة.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">المرحل</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">J</span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">ة الثانية: الجلسة الأولى، ويتم خلالها تحديد القواعد الأساسية الحاكمة لعمل الوسيط (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Ground Rowels</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>)، وما إذا كان سيعمل في حضور الأطراف جميعا أو سيعقد لقاءات منفصلة (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Caucuses</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) لكل منهم على حده، فضلا عن ذلك يحدد الوسيط بالتنسيق مع الأطراف مدى حاجته إلى مستندات إضافية أو خبرة علمية أو عملية لم يتضمنها ملف الوساطة. وجدير بالذكر أن لأي من الطرفين إطلاع الوسيط على أي معلومات أو مستندات كتابية يعتبرها سرية، ويحظر من ثم على الوسيط الكشف عنها للطرف الأول إلا بموافقة كتابية مسبقة منه. </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">المرحلة الثالثة: جلسات لنظر الموضوع، ولا ترتبط هذه الجلسات بعدد معين أو بجدول زمني محدد بل يحكم ذلك طبيعة النزاع، ومدى أهميته، والخيارات المتاحة في شأنه، ولا يوجد ما يحول دون لجوء كل طرف إلى خبرائه ومستشاريه للتقويم المستمر لموقف النزاع.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">المرحلة الرابعة: إنهاء الوساطة، ويختلف ذلك بحسب ما إذا كانت مهمة الوسيط بسيطة أم مركبه. فإذا كان الوسيط في وساطة بسيطة يكتفي باستعراض الخيارات ويضع صياغة مقبولة من الأطراف لاتفاق التسوية بعد أن يبين مواطن الضعف والقوة لدى كل منهم، فان الوسيط في وساطة مركبة يضع تقريرا كاملا بما استخلص وما استقر في قناعته في شأن صاحب الحق محل النزاع، وفي كل الأحوال يقتصر دور الوسيط على الاقتراح فحسب، وقد يتمثل افتراض اللجوء إلى التحكيم لفض النزاع يكون هو فيه المحكم الوحيد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">وذلــك بهــدف توفيــر الوقــت والجهد حيث يكون قد ألم إلماما كافيا بجوانب النزاع.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">وجدير بالذكر أن الوسيط يلتزم لدى انتهاء الوساطة بأن يرسل إلى المركز دون إبطاء إخطارا كتابيا بانتهاء الوساطة وبين تاريخ انتهائها والنتيجة التي تم التوصل إليها سواء أكانت تسوية كاملة أو جزئية أم إخفاق في التسوية ويظل هذا الإخطار سرياً إلا بالنسبة للأطراف الذين يتسلمون نسخة منه.</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>- دور المركز في الإجراءات:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">يساعد المركز الأطراف المتنازعة في اختيار الوسيط وتعيينه على النحو المتقدم، ويحدد لهم أتعابهم بالاتفاق مع الأطراف والمحكم على حد سواء.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">ويلتزم كل طرف في الوساطة أن يودع وديعة مالية يتم الاتفاق منها على سداد أتعاب الوسيط وخدماته المعاونة من ترجمة وسكرتارية. </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">والجديــر ذكره أن دور المركز في صدد الوساطة يختلف إذا ما تمت الوساطة في مقــر المركز أو خارجه حيث يجهز للأطراف المتنازعة حجرة يخلو فيها كل منه إلى نفسه (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Retiring Room</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) وأخرى للقاءات(</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Meeting Room</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>)  في الأحوال التي تتم فيها الوساطة.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">وننــوه بــأن دور المركـــز في الوساطة رهن بتقدم الأطراف بطلب الوساطة (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Request for mediation</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) يتضمــن أسمــاء وعنــاوين الأطراف مع ملخص (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Brief Description</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) للنزاع.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">ولا يرق هذا الملخص إلى عرض الحجج والطلبات بل تتمثل في تزويد المركز بتفصيلات كافية (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Sufficient Details</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) حتى تتسنى له مساعدة الأطراف على اختيار الوسيط المناسب لنظر النزاع من بين قائمة المركز من الخبراء وليس المتخصصين في موضوع النزاع والملمين إلماماً كاملا بجوانبه المختلفة بما في ذلك الجوانب التقنية والتجارية والقانونية.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">أما إذا تمت الوساطة خارج مقر المركز ، فيكتفي المركز بالمساعدة في تهيئة المكان المناسب لهذه اللقاءات، على أن يتحمل الأطراف كامل التكاليف بما في ذلك نفقات السفر بنسب مئوية متساوية ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">وتتمثل عناصر التكلفة[7] التي يتكبدها أطراف الوساطة في أمرين :</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">الأول : أتعاب التسجيل فــي المركـز(</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Registration Fees</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>)وقد حددت بحد أدنى وهو (10ر0%) من قيمة النزاع وحد أقصى وهو 10.000 دولار أمريكي، ويقتضي الوصول إلى هذا المبلغ أن تكون بقيمة النزاع عشرة ملايين دولار أمريكي.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">الثاني:  أتعاب الوسيط، وتحسب هذه الأتعاب على أحد أساسيين أولهما الساعة، والثاني يوم العمل، وترتبط قيمة هذه الأتعاب تصاعديا بظروف النزاع ومدى تعقده وقيمة المبالغ المتنازع عليها وخبرة الوسيط والمدة التي أستغرقها في عمله، وهناك جدول لهذه الأتعاب يعتمد بما ورد فيه في تاريخ طلب الوساطة.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">عملة التجديد</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">الحد الأقصى</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">الحد الأدنى</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>  </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">دولار أمريكي</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span> 600</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span> 300</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">الساعة</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">دولار أمريكي</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span> 3500</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span> 1500</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">اليوم</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">ويلاحظ أن تحديد الأتعاب على هذا النحو يتم بعد استشارة الأطراف والتفاهم مع الوسيط، ولم يفت نظام الوساطة التأكيد على مسئولية الوسيط أو المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو المركز تجاه أي طرف عن أي عمل أو سهو مقترن بأي وساطة تباشر وفقا لهذا النظام فيما عدا الأخطاء المرتكبة عن عمد فضلاً عن ذلك يعد طلب  الوساطة من الخصوم وقبولها من الوسيط بمثابة نزولا منه عن أي حق في التمسك بسب أو قذف قد ينسب إلى أيٍ من الطرفين أو ممثليهم أثناء التحضير للوساطة أو مباشرتها وجعل الجزاء هو عدم سماع الدعوى. وأخيراً أعتبر التقادم المسقط موقوف حساب مدته اعتباراً من تاريخ الشروع في الوساطة وحتى تاريخ انتهائها.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">وعلى أية حال فإن الخبرة العملية تدل على أن الوساطة عادة ما يكون مصيرها الفشل، فهي في أقل القليل ستبين لكل طرف ماله وما عليه في النزاع المطروح.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">التحكيـم</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">يتمثل التحكيم في أسلوب حاسم لفض منازعة إما قبل وقوعها أو بعد وقوعها، وإذا كان التحكيم مرده بداية إرادة الأطراف شأنه في ذلك شأن الوساطة، فإن الاتفاق عليه مفاده جعل القول الفصل في يد هيئة التحكيم، فلا يكون لأي من الطرفين العدول عنه أو التحلل منه. فيتميز بذلك التحكيم بأن الحكم الصادر فيه يستند إلى معيار موضوعي (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Objective Standard</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) مرده إلى القانون واجب التطبيق وليس إلى إرادة الأطراف (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Will of partners</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) فيجتهد كل خصم في إقناع هيئة التحكيم بعدالة قضيته وسلامة حججه وقوة أسانيده، ولا شأن له بخصمه، فلا يقدم دفاعه إلى خصمه بل إلى هيئة التحكيم.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">إجراءات التحكيم</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">المرحلة الأولى:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">وقد يكون اتفاق التحكيم، كما سبق ا لقول، سابقا على وقوع النزاع فيسمى شرط التحكيم (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Clause Arbitration</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) وقد يكون لاحقا على ذلك فيسمى مشارطة التحكيم ويعبر عنها بمصطلح (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Submission agreement</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>).</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">المرحلة الثانية:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">الاتفاق على ما يلي:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>(أ)- القانون واجب التطبيق: فإذا لم يحدد الأطراف اتفاقا حددته هيئة التحكيم حسبما تراه مناسبا.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>(ب)- لغة التحكيم: وإن كان لهيئة التحكيم تحديد اللغة المناسبة وفقا لظروف النزاع أو استجابة لطلبات أطرافه.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>(ج)- عدد المحكمين: إذا ما أخفق الأطراف في الاتفاق عليه حدده المركز بواحد ما لم تكن ظروف النزاع تتطلب مشاركة عدد اكبر فيحدده المركز بثلاثة محكمين.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">التحكيم المعجل</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Expedited Arbitration<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">يتمثل هذا التحكيم الاتفاقي (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Conventional Arbitration</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) وهو عبارة عن تحكيم يرتضيه الأطراف ويستجمع عدة عناصر تجعل منه تحكيما معجلا، علما بأنه لا يختلف عن نظام التحكيم العادي إلا بعدة عناصر نوردها فيما يلي:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">أولا: مدة نظر النزاع:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">تنظر ا لدعوى في جلسات مكثفة خلال مدة ثلاثة أيام فحسب، ما لم تستدعى الدعوى المنظورة مدة أطول- مفاد ذلك أن الأصل هو احترام قاعدة  الثلاثة الأيام والاستثناء وهو تجاوز هذه المدة.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">ثانيا: عدد المحكمين:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">تتشكل هيئة التحكيم المعجل من محكم فرد. وإذا لم يتم تعيين المحكم المنفرد خلال 15 يوما بعد الشروع في التحكيم ، تولى المركز تعيين المحكم المنفرد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">ثالثا: إجراءات التحكيم:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>          يلتزم أطراف التحكيم بما يلي:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>- التقدم بطلب التحكيم(</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Request</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) ومعه مذكرة بالطلبات (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Statement of Claims</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>).</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>- التقـدم بمذكرة الدفاع (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Statement of Defense</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) ومعها مذكرة بالرد على الطلبات (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">Answer</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>) ويلتزم المدعى عليه بأن يوجه إلى المركز وإلى المدعى ردا على الطلب يتضمن تعليقات على أي عنصر من عناصر طلب التحكيم في غضون عشرين يوما من تاريخ تسلم طلب التحكيم من المدعى أو في غضون عشرة أيام من تاريخ تعيين هيئة التحكيم أيهما لاحق.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">رابعا: المدة الإجرائية:</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">حددت مدة إجرائية أقصر وفرض اختتام إجراءات التحكيم في غضون ثلاثة اشهر فسحب اعتباراً من تاريخ تسليم مذكرة الدفاع أو إنشاء هيئة التحكيم أيهما لاحق  كلما كان ذلك ممكنا ومعقولا. </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">ويصدر حكم التحكيم في موعد شهر واحد متى كان ذلك ممكنا ومعقولا.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">ويتضح مما سبق أن المدد أنقصت في شأن اختصار إجراءات التحكيم إلى ثلاثة اشهر بدلاً من تسعة، وفى شأن إصدار حكم التحكيم إلى شهر واحد بدلا من ثلاثة اشهر.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">الوساطة المتبوعة</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">بالتحكيم في غياب التسوية</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">وتتمثل هذه الوساطة في إجراء مزدوج يتيح للأطراف الانتقال من الوساطة إلى التحكيم خلال مهلة زمنية يتفق عليها الأطراف مسبقا، على التفصيل المتقدم.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;">ARBIT1/HOS/WP98/AF/SA<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;">الهوامش</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>([1]) تتمة القصة أن قابيل رفض "الحكم" الصادر لصالح شقيقه وقتله. </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>(2) آية رقم 65 سورة النساء.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>(3) آية رقم 35 سورة النساء.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>(4) وضعت في نيويورك في الفترة من 20 مايو- 10 من يونيو سنة 1958 ويبلغ عدد الأعضاء فيه مائة وسبع عشرة دولة طبقا لإحصاء رسمي تم في الأول من يونيو سنة 1998.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>(5) منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة وتضم مائة وسبع وخمسين دولة ويعمل فيها خمسمائة وخمسون عضوا من حوالي ستين جنسية، وتحقق دخلا سنويا قدره مائة وخمسون مليون فرنك سويسري يمثل دخل التسجيل الدولي منها 86% من هذا الدخل. </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>(6) كما إذا كان وجه النزاع ظاهر الفساد لثبوت حق المدعى (             ). </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mohanad; font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span>(7) يتناصف الأطراف رسم التسجيل وأتعاب الوسيط وسائر مصروفات الوساطة، بما في ذلك على وجه الخصوص مصروفات تنقل الوسيط الضرورية وأي مصروفات مقترنة بخدمات الخبراء ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: AL-Mohanad;"><o:p></o:p></span></div></div>

التحكيم في إطار مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية

التحكيم في إطار مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية دكتور/ محمد حسام محمود لطفي أستاذ ورئي...

مزيد من المعلومات »

رسائل وأطاريح

كيفية قراءة محاضر الجنح وأسلوب الحصول على أحكام البراءة وكيفية التعامل معها إعداد المذكرات والدفوع فيها

السر المهني للمحامي

التحكيم في إطار مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية

ÇáÇßËÑ ãÔÇåÏå

أرشيف المدونة الإلكترونية